تعديلات واسعة على قانون جهاز مستقبل مصر

تعديلات واسعة على قانون جهاز مستقبل مصر

بقلم: رنا مجدي صالح

أكد النائب طارق شكري رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شهد توافقًا واسعًا بين الحكومة والنواب من مختلف الأحزاب والانتماءات السياسية بعد مناقشات موسعة داخل لجنة مشتركة ضمت 18 لجنة نوعية وأسفرت عن تعديل 63 مادة واستحداث مادة جديدة بما يضمن خروج قانون متوازن يدعم أهداف التنمية والاستثمار.

وأوضح شكري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي أن جهاز مستقبل مصر توسعت اختصاصاته بالتزامن مع تنفيذ الدولة للمشروعات القومية وحقق نتائج مهمة شملت استصلاح نحو 4.5 مليون فدان وتوريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي إلى جانب تجاوز الصادرات الزراعية 10 ملايين طن.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في مشروعات الجهاز مؤكدًا أن خطته لا تقتصر على الإنتاج الزراعي فقط بل تمتد إلى استكمال منظومة الأمن الغذائي من خلال إضافة سعات تخزينية تصل إلى 600 ألف طن وإنشاء مدينة "مستقبل مصر" الصناعية ومركز متطور لتداول المحاصيل إلى جانب إنشاء شبكة تضم نحو 1500 منفذ لتوزيع وتسويق المنتجات.

وأضاف أن منح الجهاز مرونة أكبر في العمل مع استمرار الرقابة الكاملة وآليات المساءلة سيعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن التعديلات البرلمانية عززت أيضًا الرقابة المالية وأخضعت إنشاء مناطق التنمية المستدامة لموافقة مجلس النواب.

وأكد شكري في ختام كلمته موافقته على مشروع القانون معتبرًا أنه يمثل خطوة تشريعية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة إدارة الأصول والمشروعات الاستراتيجي

ة للدولة.