مدبولي: مصر تخفض الدين الخارجي 6.5 مليار دولار وتستهدف سداد 5 مليارات

مدبولي: مصر تخفض الدين الخارجي 6.5 مليار دولار وتستهدف سداد 5 مليارات

بقلم: رنا مجدي صالح 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة واضحة لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة والسيطرة على مستويات الاقتراض بما يساعد على تقليل الأعباء المالية وعدم تحميل الأجيال المقبلة التزامات كبيرة.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 6.5 مليار دولار مؤكدا أن الدولة تستهدف استمرار هذا الانخفاض خلال السنوات المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويا مع وضع سقف للدين الخارجي وعدم تجاوزه.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف سداد نحو 5 مليارات دولار من الالتزامات المستحقة عليها مقابل الاقتراض بنحو 3 مليارات دولار فقط وهو ما يعني تحقيق خفض صاف في الدين الخارجي بنحو ملياري دولار.

وأضاف أن الحكومة قد تصدر سندات دولية خلال العام المالي 2026 و2027 بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار وفقا لظروف الأسواق وحجم الطلب من المستثمرين الأجانب.

وفي السياق نفسه وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات الخاصة بخطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية خلال العام المالي الحالي حيث تستهدف الحكومة تنفيذ إصدارات متنوعة تشمل السندات التقليدية وأدوات تمويل جديدة إلى جانب سندات باندا المدعومة بضمانات ائتمانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل والاستفادة من ظروف الأسواق العالمية مع استمرار العمل على خفض الدين الخارجي.

وكشفت الحكومة أن وزارة المالية نفذت خلال العام المالي 2025 و2026 أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبآجال تراوحت بين عامين و6 أعوام وشملت صكوكا سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الأفريقي إلى جانب إعادة فتح بعض السندات القائمة.

وأكد مدبولي أن التعامل مع ملف الدين لا يعتمد فقط على الاقتراض وإنما يقوم على تحقيق توازن بين احتياجات الدولة للتمويل وقدرتها على السداد مع العمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتقليل الإنفاق وتعميق الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.

وشدد رئيس الوزراء على أن خفض الدين الخارجي أصبح من الملفات الأساسية في السياسة المالية للدولة حيث تستهدف الحكومة استمرار خفض المديونية بشكل تدريجي مع الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسين مؤشرات الاقتصاد.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي خلال الفترة المقبلة مع استمرار سداد الالتزامات المستحقة والعمل على خفض صافي الدين عاما بعد عام بما يدعم استقرار الاقتصاد ويقلل الأعباء ال

مالية المستقبلية.