حملات مكثفة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي وتحذير من سحب الوحدات المخالفة
حملات مكثفة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي وتحذير من سحب الوحدات المخالفة
بقلم: رنا مجدي صالح
تواصل أجهزة المدن الجديدة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على وحدات الإسكان الاجتماعي بعدد من المدن الجديدة لرصد المخالفات والتأكد من التزام المستفيدين بشروط التعاقد وعدم استغلال الوحدات في غير الغرض المخصص لها.
وأكد جهاز مدينة أكتوبر الجديدة استمرار حملات مأموري الضبطية القضائية بمنطقة غرب المطار وعدد من أحياء المدينة خاصة وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق ببيع الوحدات أو تأجيرها أو تركها مغلقة دون إشغال.
وقال المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة إن الحملات تأتي تنفيذًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 الذي يمنع التصرف في الوحدات المدعومة بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها قبل انتهاء المدة القانونية المحددة. وأضاف أن الحملات مستمرة بشكل دوري لضمان شغل جميع الوحدات من جانب المستحقين الفعليين وعدم إهدار الدعم الذي تقدمه الدولة.
وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف من هذه الحملات هو الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين ومنع استغلال الوحدات المدعومة في الاستثمار أو المتاجرة بها مؤكدًا أن الوحدات أُنشئت لتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل.
كما شددت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن الوحدات المغلقة أو غير المشغولة ستكون عرضة للإجراءات القانونية وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة إذا ثبت عدم الإقامة بها بصورة دائمة. وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد أيضًا على متابعة معدلات استهلاك المرافق مثل الكهرباء والمياه للكشف عن الوحدات غير المأهولة.
وتشمل أبرز المخالفات التي تستوجب العقوبة بيع الوحدة للغير أو تأجيرها دون موافقة أو تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري. وتصل غرامة تغيير النشاط أو التأجير إلى 45 ألف جنيه مع إمكانية سحب الوحدة في حالة تكرار المخالفة بينما يؤدي بيع الوحدة بالمخالفة للقانون إلى تحرير محضر واتخاذ إجراءات سحبها.
وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي أن عدد محاضر المخالفات التي تم تحريرها حتى أبريل 2026 بلغ 12 ألفًا و789 محضرًا كما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026 وبلغ عدد أحكام الإدانة 5662 حكمًا بينما لا يزال 1048 محضرًا قيد التحقيقات والمحاكم.
وفي الوقت نفسه يواصل الصندوق تنفيذ وتسليم وحدات المبادرة الرئاسية حيث تجاوز عدد الوحدات التي تم تنفيذها 734 ألف وحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين مع استمرار طرح وحدات جديدة لتلبية احتياجات المواطنين من محدودي
ومتوسطي الدخل.