تصريحات برلمانية تفتح ملف تمويل تحركات الإخوان بالخارج

تصريحات برلمانية تفتح ملف تمويل تحركات الإخوان بالخارج

بقلم: رنا مجدي صالح 

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إن الجدل الذي أثارته التسريبات التي تم الحديث عنها مؤخرًا أعاد فتح ملف مصادر تمويل بعض الأنشطة والمؤتمرات والتحركات السياسية التي تنظم خارج مصر

وأوضح أن المعارضة السياسية حق لكل مواطن وأن من حق أي شخص التعبير عن رأيه وانتقاد السياسات العامة لكنه أكد في الوقت نفسه أهمية وجود شفافية كاملة حول مصادر تمويل الأنشطة التي تحمل اسم القضايا المصرية خاصة عندما تشمل مؤتمرات أو سفر أو إقامة أو تكاليف تنظيمية

وأشار إلى أن مصر تواجه عددًا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وأن هذه الملفات تحتاج إلى النقد والمراجعة والعمل من أجل تحسين حياة المواطنين لكنه شدد على ضرورة عدم استغلال مشكلات المواطنين في صراعات سياسية خارجية أو تحركات لا تكون مصادر تمويلها واضحة

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن هناك فرقًا بين المعارضة التي تهدف إلى الإصلاح وبين أي تحركات قد تكون مرتبطة بجهات خارجية أو تمويلات غير معلنة موضحًا أن الحكم في مثل هذه الملفات يجب أن يعتمد على القانون والأدلة وليس على الاتهامات المتبادلة

وأضاف أن الكشف عن مصادر تمويل أي نشاط سياسي أو مؤتمر يساعد على توضيح الصورة أمام الرأي العام ويمنع انتشار الشائعات أو استخدام الأموال في أنشطة غير معلنة

وشدد على أن حماية الدولة لا تعني منع النقد أو رفض المعارضة وإنما تعني أن يكون النقد مسؤولًا وأن يتم التعامل مع أي مخالفات أو شبهات تتعلق بالتمويل من خلال الجهات المختصة ووفقًا للقانون

وتأتي هذه التصريحات في وقت عاد فيه ملف تمويل الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان في الخارج إلى النقاش الإعلامي والسياسي وسط مطالبات بالكشف عن مصادر الأموال التي تستخدم في تنظيم بعض الفعاليات والتحركات خارج مصر

ويؤكد أن الفيصل في أي اتهام يتعلق بالتمويل يجب أن يكون الأدلة والإجراءات القانونية وليس مجرد التسريبات أو الاتهامات وهو ما يضع مسؤولية التحقق على الجهات المختصة قبل إصدار أحكام نهائية

كما شدد على أهمية استمرار النقاش حول القضايا التي تهم المواطنين مع الحفاظ على حق المعارضة في التعبير عن رأيها وفي الوقت نفسه ضمان عدم وجود تمويلات مجهولة أو تدخلات خارجية تؤثر على ا

لقرار الوطني